دراسة لمصلحة المجتمع العليا ترجح دستورية (البصمة الوراثية )

 البصمة الوراثية من أحدث الطرق لإثبات النسب أو نفيه وتستعمل في حالات تبديل المواليد في مستشفيات الولادة من الآثار السلبية للبصمة الوراثية انتهاك حق للإنسان من يزوّر مستندات خاصة بالبصمة الوراثية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحداهما تسري أحكام قانون البصمة

الخصوصيةالوراثية على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية لا يحق للشخص الامتناع عن إعطاء العينة لإجراء الفحص متى طلب منه وإلافإنه يعاقب إثر الحادث الإرهابي بتفجير مسجد الإمام الصادق بمنطقة الصوابر، أصدر مجلس الأمة قانونا للبصمة الوراثية في الأول من يوليو الماضي، يلزم من خلاله جميع المواطنين والمقيمين بإجراء فحص dna، لحفظها في قاعدة بيانات لدى وزارة الداخلية، ويعاقب بالسجن لمدة عام واحد وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار، أو بإحدى العقوبتين أي شخص يمتنع عن تقديم عينة الحمض النووي.

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد أعلنت ان هذا القانون الذي تبناه مجلس الأمة يمثل انتهاكا للخصوصية. وقالت ان جمع معلومات متعلقة بالحمض النووي منعته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والعديد من المحاكم الأميركية وغيرها على أساس احترام الخصوصية الفردية.

وقد اختلفت الآراء والرؤى حول هذا القانون بين مؤيد ومعارض، فيرى البعض انه يعد مخالفة أخلاقية وإنسانية لتعرضه لأخص خصوصيات الإنسان وآدميته، فيما يرى آخرون انه يساهم في حفظ الأمن والاستقرار للبلد..

المحامية أريج حمادة تقدم دراسة لهذا القانون 78 لسنة 2015 تلقي الضوء من خلالها على نشأة وتطور علم البصمة الوراثية، وإيجابيات وسلبيات القانون الذي صدر، كما تطرقت الى بعض القصور في تشريع القانون، مبينة انه لم ينص على احتياطات تمنع وقوع الأذى والضرر بأجسام الأفراد نتيجة الفحص، حيث من حق الأشخاص المحافظة على سلامة أجسامهم. وإلى تفاصيل الدراسة: وقعت في انجلترا في عام 1984 جريمة اغتصاب، حيث قتلت طفلتين على مرحلتين.

وقد ترك القاتل سائلا منويا على جسم كل من الطفلتين بعد أن قام باغتصابهما، وقيدت الجريمة ضد مجهول، لكن المحققين كانوا متأكدين أن المجرم من سكان نفس المنطقة التي حصلت فيها جريمة الاغتصاب والقتل، ومنذ ذلك الوقت قررت الشرطة البريطانية الاعتماد على التكنولوجيا للكشف عن المجرمين. وكان احد المحققين قد سمع عن عالم بريطاني يدعى «أليك جيفريرز» وهو مكتشف البصمة الوراثية (الحمض النووي)، حيث يتم من خلاله التعرف على هوية الأشخاص، فأملت وزارة الداخلية البريطانية استغلال هذا الاكتشاف لربط المجرم بجريمة اغتصاب الطفلتين المقتولتين، فأطلقت الشرطة البريطانية حملة التطوع للفحص النووي للرجال في منطقة ايبرور وحددت المرحلة العمرية الخاضعة للفحص من سن 13 الى 33 سنة، وحيث ان الشرطة البريطانية كانت على يقين بأن المجرم لن يتطوع للفحص او سيحتال على نظام الفحوصات، وبالتالي سيتم فتح تحقيق مع رجال المنطقة الرافضين لإجراء الفحص النووي، وبالفعل تقدم 4500 رجل باستثناء شخص واحد وهو خباز محلي له سجل إجرامي، حاول التخلص من الفحص من خلال صديق له طلب منه مساعدته بانتحال شخصيته وتقديم عينته بدلا منه وذلك لإجراء الفحص من خلال استعمال جواز مزور باسمه، وبعد الإلحاح وافق على انتحال شخصية الخباز، وبالفعل قدم عينة دمه باسم المجرم، وبعد مرور شهرين عرفت بالصدفة مديرة المخبز بذلك فتقدمت ببلاغ إلى الشرطة البريطانية، وبعد القبض على الخباز وإجباره على إجراء الفحص النووي ثبت انه المجرم وثبت ارتباطه بالجريمة وبذلك أصبح للبصمة الوراثية دور في وقف ارتكاب جرائم أخرى بعد القبض عليه عن طريق تحليل الحمض النووي (dna). ADVERTISING inRead invented by Teads شكلت هذه الجريمة نصرا كبيرا للبصمة الوراثية في مواجهة الجريمة ومكافحتها عن طريق الربط بين المجرم والجريمة وتطور بعد ذلك أسلوب التحقيق في الجرائم باستخدام البصمة الوراثية.

وتعتبر البصمة الوراثية من أهم الوسائل التي أحرزتها البشرية في مجال البحث الجنائي لمحاربة ومكافحة الجريمة. وقد أصبح بإمكان الباحثين الجنائيين التدقيق في أدق تفاصيل الجريمة بسبب اكتشاف البصمة الوراثية والتي أحدثت ثورة هائلة وتغييرا جذريا في التحقيقات فزادت من قدرات الكشف والتحقق. القانون الكويتي أما في القانون الكويتي فقد تم تعريف البصمة الوراثية في المادة 1 بأنها خريطة الجينات البيولوجية الموروثة، والتي تدل على شخصية الفرد وتميزه عن غيره، وتتمثل السمات البيولوجية أو الخط الجيني للمواقع غير المشفرة عالية التبيان في الحمض النووي الكروموزي التي تنتج من تحليل الحمض النووي بالعينات البيولوجية.

ولم يكتف المشرع بذلك بل تطرق أيضا لتعريف مصطلحين آخرين وهما العينة الحيوية وهي الجزء الذي يؤخذ من الجسم البشري أو إفرازاته الحيوية بهدف إجراء المقارنة لتحديد الشخصية، كما عرف قاعدة بيانات البصمة الوراثية وهو عبارة عن نظام حاسب آلي تخزن فيه البيانات التي تحوي السمات الوراثية للحمض النووي للأشخاص المخزنة بياناتهم، وحسبما ورد في المادة 2 من القانون فإن هذه القاعدة تنشأ في وزارة الداخلية وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي تؤخذ.

وقد جاءت المادة 5 من القانون لتتناول الحالات التي يتم عن طريقها الاستعانة بهذه القاعدة، حيث حصرت في الآتي: ٭ تحديد هوية مرتكب الجريمة وتأكيد ارتباطها بها. ٭ التحقق من هوية المشتبه فيهم وإثبات نسبهم بذويهم. ٭ تحديد هوية الجثث المجهولة. إضافة الى اي حالات أخرى تقتضيها المصلحة العامة للبلاد أو بناء على طلب المحاكم وجهات التحقيق.

وبناء على ما سبق يتضح لنا مدى أهمية حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي واثبات النسب عن طريق الاستعراف الجنائي والذي له دور كبير في الكشف عن المجرم وكذلك مسألة ثبوت النسب والاستعراف هو التحقق من هوية الشخص المجهول سواء كان هذا الشخص حي (بمعنى القبض على مجرم هارب أو البحث عن شخص مفقود) وكذلك الأمر بالنسبة للشخص المتوفى. حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي حيث ان البصمة الوراثية تعد البنية الجينية التفصيلية التي تدل على هوية كل فرد بعينه وهي وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي والتحقق من الشخصية ومعرفة الصفات الوراثية المميزة للشخص عند أخذ أي خلية سواء الدم او اللعاب او المني او البول او الشعر او بصمة الجسم او أظافر او حتى الجلد البشري لذلك تعتبر قرينة إثبات قوية لا تقبل الشك، وهي وسيلة معترف بها في جميع محاكم أوروبا وأميركا في جرائم القتل والاغتصاب واللواط والجرائم الجنسية وجرائم السرقة والضرب لأنه غالبا ما يترك الجاني آثارا آدمية في مسرح الجريمة.

وعلى سبيل المثال فإن تحليل عينات الشعر تمكن المحققين من التعرف على كثير من المجرمين في جرائم القتل وكذلك تساعد في تحديد الأداة المستخدمة وفي التفريق بين فتحة الدخول وفتحة الخروج في إصابات الأسلحة النارية، أما بالنسبة للبقع الدموية فلها أهمية بالغة في حل غموض معظم الجرائم.

لذلك يكون للبصمة الوراثية دور مهم في كشف الجرائم بمختلف أنواعها، حيث يتم ذلك بعد أخذ عينات جنائية لتحديد الشخص المشتبه به في جريمة ما من خلال تطابق البصمة الوراثية مع البصمة الوراثية الموجودة في مسرح الجريمة، بما فيها الجرائم المتعلقة بتزوير النسب بهدف الحصول على جنسية الدولة، وكذلك الجرائم المتعلقة بالدماء كالقتل والانتحار وأيضا قضايا المرور في حوادث الدهس، بالإضافة الى اي جريمة أخرى تركت أثرا من المتهم قد يساعد في الإثبات الجنائي عن طريق إجراء تحليل للبصمة الوراثية بهدف الاستفادة منه. ويقصد بالإثبات الجنائي كل ما يؤدي الى إظهار الحقيقة عن طريق الدليل المقدم في الدعوى، والدليل في الإثبات الجنائي لا يؤدي فقط الى إثبات التهمة على الجاني وإنما ايضا استبعاد الأفراد من دائرة الاشتباه بناء على الآثار البيولوجية. حجية البصمة الوراثية في إثبات النسب تعتبر البصمة الوراثية من أحدث الطرق لإثبات النسب أو نفيه.

والنسب هو القرابة بمعنى اتصال بين شخصين على سبيل المثال بإلحاق الابن او البنت بأبيها او أمها وما يترتب عليه من التزامات بينهما سواء من حيث العطف او التربية او التعليم او التوريث او حتى الجنسية.

وبتاريخ 8/10/2001 قرر الباحثون في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية اعتماد البصمة الوراثية والأخذ بها من الناحية الطبية والشرعية في حال التنازع في مجهول النسب. وللبصمة الوراثية آثار إيجابية للتعرف على حالات تبديل المواليد في مستشفيات الولادة سواء كان ذلك بالخطأ في حالات الطوارئ أو عمدا وكذلك في حالة نكران الرجل أبوته لطفل ناتج عن اغتصاب او زنا فبمقارنة البصمة الوراثية له وللطفل بالإمكان إثبات النسب له او نفيه. وهناك حالات أخرى، من ذلك ادعاء امرأة بأن مولودها يخص رجلا معينا لتحقيق غاية وهدف مثل الزواج او للحصول على الميراث أو طمعا في النفقة، وكما في الحالة التي يدعي فيها رجل نسبه لشاب او طفل مجهول النسب على أساس انه ابنه وكان يجهل مكان تواجده او العكس ويكون الهدف طمعا في تحقيق غاية ما كالحصول على الجنسية أو الميراث. الآثار السلبية للبصمة الوراثية ورغم كل الجوانب والآثار الإيجابية للبصمة الوراثية التي ذكرت إلا انها لا تخلو من الآثار السلبية ومنها على سبيل المثال انتهاك حق الخصوصية للإنسان لذلك لابد من وجود توازن ما بين حق الخصوصية في الحياة الخاصة وبين حق المجتمع بالتعرض لشؤونه.

وللخصوصية أنواع منها: 1 ـ خصوصية المعلومات وبيانات الشخص ومعلوماته المالية وسجلاته الطبية وغيره. 2 ـ خصوصية الجسد التي تتعلق بحماية الفرد ضد أي إجراء مادي يمس جسده مثل فحص المخدرات وفحص الجينات. 3 ـ خصوصية الاتصالات مثل سرية المراسلات الهاتفية والبريد والبريد الإلكتروني وغيرها من وسائل الاتصالات. 4 ـ الخصوصية الإقليمية كحق الدخول إلى المنزل وبيئة العمل.

وحيث ان موضوعنا يتمحور حول الفحص الفني، فإنه يلزم إلقاء الضوء على النقطة الثانية وهي خصوصية الجسد، حيث نجد ان القاعدة الأخلاقية الأساسية هي عدم الكشف عن البيانات الخاصة بالأفراد دون تفويض منه إلا في حالة استثنائية عندما يلزم الأمر حماية الآخرين من الأذى.

ولذلك أثار تجميع عينات المادة الوراثية جدلا كبيرا والتي قد يكون ما يبررها، إلا ان هناك مخاوف أخلاقية متعلقة بالاحتفاظ بتلك العينات فيرى العديد ان ذلك يمثل تهديدا خطيرا للخصوصية.

سريان قانون البصمة الوراثية يضع قانون البصمة الوراثية المبادئ العامة ويتم تنظيم هذه المبادئ بصورة مفصلة بواسطة لوائح تضعها السلطة التنفيذية، وهذا ما تناولته المادة 3 من قانون البصمة الوراثية، حيث أعطت اللائحة التنفيذية الحق في تنظيم أحكام أخذ العينات الحيوية وإجراء فحص البصمة الوراثية وكذلك تسجيلها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية على أن يتم التسجيل خلال سنة من تاريخ إصدار هذه اللائحة.

وبعد الاطلاع على المادة 11 من ذات القانون نجد أنه حدد نطاق تطبيق القانون من حيث الأشخاص، حيث تسري أحكام قانون البصمة الوراثية على جميع المواطنين والمقيمين والزائرين وكل من دخل الأراضي الكويتية على نحو ما تنظمه اللائحة التنفيذية، فمجرد نفاذ القانون يصبح واجب التطبيق في حق جميع المخاطبين به يستوي في ذلك سواء علموا به أم لا، وهنا تساؤل حول وضع من يدخل أراضي الكويت بصورة عارضة دون الحصول على تأشيرة الدخول (الترانزيت) فهل يعتبر مرتكب جريمة يعاقب عليها في حال امتنع عن تقديم العينة ان طلبت منه الجهة المختصة؟

فقد فرضت المادة 11 من القانون المذكور واجبا على الأشخاص المكلفين بهذا القانون وهو إجراء الفحص النووي ولكن هذا الواجب تم تنظيمه وفقا لما نصت عليه المادة 4 من القانون، إذ لا يحق للأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون الامتناع عن إعطاء العينة لإجراء الفحص، وذلك متى طلب منهم وخلال الموعد المحدد لكل منهم وعليه فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عام وغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا او دون عذر مقبول عن إعطاء العينة الحيوية الخاصة به او بمن عليهم ولاية وصاية او قوامة وذلك بناء لما ورد في المادة 8 من القانون وبالتالي أصبح تقديم الشخص للعينة متى طلب منه واجبا عليه والامتناع عن تقديمه يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون سواء كان مشتبها بهم أما لا فأحيانا الضحية قد يكون مجهول الهوية وبالتالي فجهات الاختصاص بحاجة لكشف هويته عن طريق إجراء فحص البصمة الوراثية، أما في حالة عدم طلب جهات الاختصاص تقديم العينة من الأشخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون فلا يوجد أي مادة تجبرهم على ذلك في حال لم يطلب منهم من قبل الجهات المختصة وبالتالي لا يعد مرتكبا لجريمة الامتناع الموضحة عقوبتها في المادة 8 والهدف من ذلك هو تحقيق التوازن بين أمن الدولة واستقرارها وحق الأفراد في المحافظة على حرياتهم وعدم المساس بها حيث يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في حالة وجود تعارض فيما بينهما فإن ضاعت المصلحة العامة ضاعت بعدها المصلحة الخاصة. إلا انني أرى ضرورة تحديد دوافع وأسباب الطلب على سبيل الحصر حتى لا يكون هناك تعسف في استعمال هذا الحق من قبل الجهات المختصة. قصور في التشريع ويلاحظ خلو القانون من نص يضمن للخاضعين لأحكامه عدم المساس بأجسامهم وصحتهم بأي ضرر فهناك خطورة قد تعرضهم للأمراض المعدية كمرض نقص المناعة (فيروس الإيدز) أو التهاب الكبد الفيروسي نتيجة سوء تعقيم الأدوات المستخدمة في إجراءات الفحص.

كذلك لم تضع الدولة عقوبة على الجهة المختصة في حال ارتكبت خطأ في حق الأفراد.

بالإضافة الى ذلك فإن القانون لم ينص على احتياطات تمنع وقوع الأذى والضرر بأجسام الأفراد نتيجة الفحص وهذا قصور في قانون البصمة الوراثية فمن حق الأشخاص المحافظة على سلامة أجسامهم. بالإضافة الى ان المشرع لم يضع ضوابط عملية للالتزام بمعايير النظافة وجودة الأدوات المستخدمة لجانب الصحة العامة وإهمالها في حالة إجراء فحص البصمة الوراثية وتم استخدام أدوات طبية حادة وملوثة، فتعقيم المعدات الطبية يلعب دورا رئيسيا في سلامة المرضى، ومن ثم تقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المعدية، وحيث لم يتم تجريم حالة وقوع ضرر على من يتم أخذ عينة باستخدام أدوات ملوثة وبالتالي مدى أحقية الشخص المتضرر في الحصول على التعويض المادي فلابد من وضع ضوابط للمحافظة على صحة الإنسان لضمان عدم تعرضه للضرر. الجانب الدستوري ورغم أهمية البصمة الوراثية كما تقدم، إلا أن البعض هاجم مسألة دستورية القانون المذكور ومفاد حجتهم أنه يشكل اعتداء وانتهاكا على مبدأ الخصوصية ذلك الحق الذي يكرسه الدستور ويحميه، حيث يلتزم الأفراد جبرا بالكشف عن حالتهم الجينية مما يدل على عدم احترام حق الإنسان في جسده والحق في الخصوصية ويماثل إلى حد ما تفتيش الشخص أو دخول منزله دون إذن مسبق والذي يعد انتهاكا للحريات، لاسيما ان العديد من قوانين دول العالم جعلت الحصول على البصمة الوراثية اختياريا للشخص وليس إلزاميا أو إجباريا.

ورغم ما يثيره البعض من تشكيك حول مدى دستورية قانون البصمة، إلا أنني أرى أن الحجج التي استندوا إليها لم تكن حججا سديدة، ذلك أن المشرع في سبيل تنظيمه للمجتمع ودعم أمنه، له أن يلزم كل شخص بالحصول منه على بيانات معينة لتحديد هويته، طالما أن تلك المعلومات محفوظة بطريقة يحميها سياج من السرية المطلقة.

فإن كان اللجوء إلى استخدام تلك المعلومات يحاط بضمانات عالية وهي ألا يتم استخدامها إلا بإذن من الجهات القضائية المختصة ضمانا لصيانة سرية بيانات الأشخاص، فهناك فارق بين الحصول على البصمة وبيانات الشخص واستعمالها.

فالحصول على البصمة الوراثية إلزامي أما بياناته فتظل سرية محفوظة على قاعدة البيانات ولا يجوز إفشائها. ومن ثم، فإنه وإن كانت الحرية مكفولة (مادة 30 من الدستور الكويتي) فهي بذلك مكفولة بما تضمنه قانون البصمة الوراثية ذاته من ضمانات تصون وتؤكد على السرية الكاملة للبيانات ضد أي إفشاء إلا بإذن من السلطات القضائية، كما أن الدستور الكويتي نص في ذات الوقت على مبدأ عام وهو أن على الدولة أن تصون دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة للمواطنين وذلك حسبما تنص عليه المادة 8 من الدستور وبما بمفاده ان المصلحة العليا للمجتمع وأمنه وأمانه واستقراره ترجح بشكل جلي دستورية قانون البصمة الوراثية، حيث يستهدف هذا القانون أمان المجتمع والكشف عن الجرائم بل والحؤول دون اقترافها في كثير من الأحيان.

عقوبات صارمة اهتم المشرع الكويتي بمسألة الخصوصية والسرية ووضع عقوبات صارمة، حيث نصت المادة 9 من قانون البصمة على ان كل من أفشى سرا يتعلق بالعمل او نشر بيانا من بيانات البصمة الوراثية ويكون اطلاعه عليها بحكم عمله فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات حفاظا على حق الإنسان في الخصوصية مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون، وحيث ان القاعدة القانونية تهدف الى تنظيم سلوك الفرد في المجتمع، لذلك فأخذ العينة من جسم الإنسان هو نوع من أنواع التفتيش وتسجيلها في قاعدة البيانات هو إجراء يمس خصوصية الإنسان.

أما من يسعى الى تزوير المستندات الخاصة بالبصمة الوراثية أو استعملها رغم علمه بتزويرها فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تزيد على 5 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين طبقا لما ورد في المادة 10 من ذات القانون، وكذلك عالجت المادة 10 حالة إتلاف قاعدة البيانات الخاصة بالبصمة الوراثية أو العبث فيها حيث يعاقب كل من ارتكب هذا الفعل بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات. توصيات رابطة العالم الإسلامي كان لمجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ 5/1/2015 عدة توصيات منها: ٭ ألا يتم إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء.

٭ تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة بمشاركة المختصين الشرعيين والأطباء والإداريين للإشراف على نتائج البصمة الوراثية واعتماد نتائجها.

٭ وضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش والتلوث في حقل مختبرات البصمة الوراثية.

٭ يجب ان يكون هناك تعدد في إجراء البصمة الوراثية بمعنى أخذ أكثر من عينة. ضوابط إجراء تحليل البصمة الوراثية من أجل ضمان نتائج فحص البصمة الوراثية كان الأجدر بالمشرع وضع ضوابط تتعلق بخبراء البصمة الوراثية وبطريقة إجراء تحليل البصمة الوراثية كأن يتم فرض أخذ العينة بحضور جميع أطراف النزاع أو وكلائهم والمحقق وذلك للتأكد من مصدر العينة، وكذلك إلزام خبراء البصمة الوراثية بتسجيل وتوثيق كل خطوة من خطوات تحليل البصمة الوراثية وأن يتم إجراء التحليل في مختبرين معترف بهما، ووضع شروط خاصة بالقائمين والمشرفين على هذه المختبرات والتأكد من عدم وجود صلة قرابة بأحد المتداعيين على سبيل المثال.