دراسة قانونية للصناعة المصرفية و البنوك الصغيرة الشبابية الجديدة

دراسة قانونية للصناعة المصرفية

و خدمات مصرفية شبابية جديدة

في قطاع المشاريع الصغيرة

*مفهوم العولمة المصرفية

العولمة تحول للإقتصاديات الحديثه الى منظومات مندمجة تلتقي داخلها حركة توسيع مبادلات السلع و التكنولوجيات و الخدمات , و رؤوس الاموال و أدوات التواصل عبر شبكات مرتبطة ببعضها و العولمة تدفع إلى ظهور أشكال تنظيمية جديدة في ميدان الإنتاج و سوق العمل و أساليب التسويق و للعولمة أسباب متعددة منها التقدم الإقتصادي و الثورة التكنلوجية و الطفره المذهلة في عالم الاتصالات و نظم المعلومات .

فالإقتصاد ينموا بسرعة نتيجة العولمة و أصبحت الأموال و التجارة و الإستثمارات و المعلومات تنتقل بسرعة و سهولة , لذلك فرزت  العولمة مجموعه من القوانين الحديثة من اجل الإبقاء على الإبداع و التطور و منع الإحتكار و محاربة الممارسات الغير نزيهة . 

فالعولمة اذاً هي مجموعة من العمليات التي تساهم الى تعميق مبدأ الاعتماد المتبادل و تحول الاقتصاد العالمي إلى سوق واحد تزداد فيه نسبة المشاركة في التجارة العالمية و كل ذلك بفضل الثورة التكنولجية و المعلوماتية و إنخفاض تكاليف النقل و حرية التجارة الدولية فهو واقع إقتصادي تكنلوجي فرض نفسة على العالم و ساهم بفتح الأسواق على المزايا التنافسية و التبادل التجاري الدولي .

و للعولمة أنشطة كثيرة و متنوعة منها عولمة النشاط المصرفي ففي ظل ذلك تحولت البنوك الى فاعلة و متفاعلة  لتصنع أسواقها الواعدة و تبتكر و تحلق عملائها المتميزين لتقدم لهم مستقبل غني من الخدمات المصرفية بتكنلوجيا ابتكارية لتستخدمها البنوك فقط فتنامي المصالح ما بين الدول و الكيانات الاقتصادية الدولية و بشكل غير مسبوق فرض على البنوك و المصارف  االإنخراط في تيار العولمة لغرض نموها و إستمرارها .

و بناء عليه نعرف العولمة المصرفية بأنها : حالة كونية فاعلة تخرج البنك من إطار محلي الى آفاق عالمية كونية و تدمجه نشاطياً و دولياً في السوق العالمي بجوانبه و بأبعادة المختلفه لتعزيز القوة و السيطرة و الهيمنة

المصرفية و لتحقيق النمو و التوسع و الإستمرار و لمجاراة الإنتقال السريع في المراكز المالية التي أصبحت لا تقف عند حدود دولة معينة لمجاراة ضمانة حركة رؤوس الأموال الدولية من مكان الى آخر و لسبب إتساع الأسواق الدولية و بالتالي إستحالة تجاهل  هذه الموارد اوالتقاضي عن فرص الإستفادة منها لتوظيفها توظيفاً فاعلاً إضافة إلى التطور الهائل في نظام الإتصال و نظام الدفع و التداول على المستوى الدولي و الكويتي و إنخفاض التكاليف و إزدياد جودتها و تنوع أشكالها كل ذلك أدى إلى ممارسة الحداثة المصرفية لما تتطلبة من نظم إبتكار و إبداع في نشاط البنوك ليحقق أهداف العولمة المصرفية في أن يصبح البنك أكثر كفاءة في استغلال إمكانياتة و تفعيل قدرته و أن يصبح أكثر قدرة على إرضاء عملائة و إشباع رغباته و أن يحقق البنك أكبر عائد من التكاليف التي يتحملها و كل ذلك يتطلب قدرة غير محدودة على إنتاج الخدمات المصرفية فائقة الجودة .

*أهمية تطوير التشريعات المصرفية و رقابة البنك المركزي

إن تطوير البيئه التنافسية في القطاع المالي أدى الى الإسراع بوضع تشريعات مصرفية تنظم هذا القطاع بما يساعد على إنسياب الخدمات و سهولة إنتقال الإستثمارات فيما بينها فتطوير القوانين يكفل حسن إدارة العمليات التجارية المالية و حمايتها منها , على سبيل المثال القوانين المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال  و كذلك إنشاء بنك الكويت المركزي ليقوم بدوره الرقابي على الجهاز المصرفي عبر إصدار العديد من التعليمات الرقابية لتكون الأداة الرئيسية لقيام البنك المركزي بدوره الرقابي حيث الهدف من وجود البنوك المركزيه هو المحافظه على المصلحة العامة بالإشراف على السوق المالي و قد تم وضع العديد من الضوابط من قبل البنك المركزي لتنظم و تضبط علاقة البنوك بعملائها في مجال تقديم الخدمات المصرفية

منها على سبيل المثال التعميم رقم ( 2/ ر ب , ر ب أ 269 /2011 ) بشأن إنشاء وحدة شكاوي لتحديد وسائل تلقي الشكاوي من العملاء و أن يتم الرد على الشكاوي بصورة مكتوبة و تحديد الحد الأقصى للرد على شكاوي العملاء و أن يتم رفع تقارير شهرية إلى البنك الكويتي المركزي يتضمن إحصائية بعدد الشكاوي المقدمة و الإجراءات المتخذه بشأنها إضافة الى التعليمات المعتمدة من مجلس إدارة بنك الكويت المركزي رقم ( 2 / ر ب , ر ب أ / 9 4 3 / 2015 ) بشأن دليل حماية عملاء البنك من أجل توفير بيئة مناسبة لحفظ حقوق العملاء في إطار علاقة متوازنة توفر حماية للقطاع المصرفي و استرشاد بأفضل الممارسات العالمية في هذا المجال و بناء عليه تم إعتماد مجموعة من المبادئ و التعليمات لتكون دليل لحماية عملاء البنوك و هذه التعليمات و المبادئ ملزمة للبنوك لتعزيز ثقه الأفراد في سوق الخدمات المالية و المصرفية و هذا النهج الذي يتبعه بنك الكويت المركزي من المقومات الأساسية التي تهدف إالى تحقيق الإستقرار المالي و تعزيز مفهوم الشفافية في هذا القطاع لتحقيق إطار لعلاقة متوازنة و كذلك للقطاع المصرفي و من ضمن التعليمات التي أصدرها بنك الكويت المركزي على سبيل المثال الضوابط المتعلقة بالعقود المبرمة مع العملاء من حيث قانونيتها و صياغتها بشكل واضح و إلزام البنوك بتزويد العملاء بنسخ من العقود و كشوف حساباتهم و تتم حماية عملاء البنوك عبر تطبيق مجموعة من الإجراءات التي تستهدف الحد من المخاطر التي قد يتعرضوا لها في مجال تعاملهم مع البنوك حيث تضمن هذه الإجراءات حصول العملاء على حقوقهم دون إنتقاص و دون وقوع أضرار لمصالحهم و مساءلة من يتجاوز تلك الإطر و التعليمات التنظيمية مثل تنظيم مسألة حماية العملاء ضد الإحتيال المالي و حماية الخصوصية و سرية العملاء و كذلك تنظيم مسألة تعارض المصالح إضافة إلى تحديد الإجراءات المتبعة في عمليه المقاصة و وضع إجراءات لتنظيم الرقابة على الدخول للأنظمة المستخدمة و كذلك تنظيم مسألة إخطار العميل قبل وقت كاف في حالة أضطرار البنك على وقف  بعض الخدمات لأغراض الصيانة أو غير ذلك من الأسباب و في المقابل تحديد مسئوليات و إلتزامات العميل كالصدق في تقديمة للمعلومات و ماذا يترتب على إستخدامه الخاطئ للمنتج المقدم من قبل البنك و كذلك وضع مدة زمنية محددة في حال وجود عمليات مصرفية خاطئة تمت عبر الحساب وجميع الضوابط ملزمة للبنوك كافة .

*الصناعة المصرفية و المشاريع الشبابية المصرفية الصغيرة

شهدت الصناعة المصرفية في الآونة الأخيرة تقدما ملموساً في مجال السماح لعملاء البنوك بإجراء العمليات المصرفية من خلال شبكات الإتصال الإلكترونية كما شهد العالم إصدار وسائل دفع للنقود الإلكترونية كوسيلة لتسوية المعاملات و نظراً لما يصاحب إجراء العمليات المصرفية الإلكترونية من مخاطر متعددة لا تقتصر فقط على المخاطر التقليدية لذلك يستلزم وضع الأساس القانوني ووضع وصف دقيق لمسئولية  مختلف الجهات ذات العلاقة بما يستلزم من ذلك الحصول على ترخيص من البنك المركزي و تحديد الضوابط الرقابية الحديثة حيث إختلف شكل تقديم الخدمات التي يقوم بها البنك للعملاء و قد ظهرت في الآونه الأخيرة انشطه مصرفية صغيرة تجاري هذا التطور  يقوم بها الشباب لخدمة قطاع المشروعات الصغيرة و المتنامية الصغر و لكن لابد من الوقوف على تفادي الثغرات و الأخطاء القانونية التي ممكن أن تحدث من خلالهم و هذا النوع يطلق عليه بالمفهوم الحديث للرقابه المصرفية الوقائية حيث تقوم على تقليص المخاطر لجميع الأطراف .

و تشكل الخدمات المالية قطاع كبير في جميع القطاعات الإقتصادية سواء في الدول المتقدمة أو الدول النامية و سواء كان في المشروعات الكبيرة أو المشروعات المتناميه الصغر و الصغيرة لسبب تزايد نمو التجارة بصورة سريعه و مزج الأسواق و الخدمات المالية أهمية كبيرة في قطاع الخدمات الإقتصادية فهو عصب الإقتصاد الحديث .

*الخدمات المصرفية الإلكترونة

تعد تطبيقات الخدمات المالية و المصرفية الإلكترونية من المجالات المستحدثه و التي يتوقع أن يتسع نطاق التعامل بها مستقبلا في ظل هذا التطور الهائل و السريع الذي تشهده صناعة تكنلوجيا المعلومات و تزايد عدد مستخدميه في شبكة الانترنت ,حيث تعتبر الخدمات المصرفية الإلكترونية أداة مصرفية للوفاء بالإلتزامات و تعتبر بديلاً للنقود و لدفع قسيمه السلع و الخدمات المقدمة لعامل البطاقه و يطلق على هذه الخدمة بطاقة الدفع الإلكتروني و هناك خدمة مصرفية اخرى تتم عن بعد تقدم من خلال قنوات التوزيع الإلكتروني خارج نظام و حيز البنك المكاني و ظهرت خدمات مالية مصرفية مستحدثه يطلق عليها الخدمات المالية المصرفية المنزلية إضافه الى الخدمات المصرفية التي تتم عبر الإنترنت و هو ما يطلق عليه بالبنك الإفتراضي و حيث أن التجارة الالكترونية قد شهدت نمواً متسارعاً فهناك أعمال تتم بين الشركات مع بعض و اليوم مع استحداث الترخيص الجديد للمشاريع المتنامية الصغير يتم التوسع بتقديم هذه الخدمات بتكلفه أقل لمسايرة الفكر العالمي المتطور في مجال الخدمات المصرفية المالية المنزلية .

و يكون ذلك عبر تقديم نوعين من الخدمات المالية المصرفية منها خدمات لا تتضمن إجراء عمليات مالية كالحصول على كشف حساب و خدمات أخرى مصرفية تتضمن إجراء عمليات مالية مرتبطه بحسابات العملاء و يتم ذلك من خلال منح العميل رقم سري لإدخاله و على الرابط الإلكتروني و مثال على ذلك الدفع الإلكتروني بواسطه الكي نت أو الفيزا أو المستركارد لعملاء البنوك  .

*المجتمع اللا نقدي و النظام القانوني للتجزئة المصرفيه

يصاحب تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية من قبل شركات شبابية صغيرة تكون بمثابة  الوسيط ما بين البنك و العميل و عميل العميل الكثير من المخاطر لذلك ينبغي وضع تنظيم قانوني او سياسات و إجراءات لحماية الأطراف ذات العلاقة فهي لا تخضع لرقابة و تعليمات البنك المركزي .

و تنشأ هذه المخاطر من عدم وجود التأمين الكافي لإنجاز العمل أو للنظم المعمول بها أو أعمال الصيانه أو نتيجة إساءة الاستخدام من قبلهم بإفشاء الأسرار مثلاً و في حال زاد عدد الإعتماد على مصادر خارج البنوك قد يكون مدخل قانوني للسماح بالعناصر الإجرامية للقيام بعمليات غسيل الأموال باستخدام معلوماتهم الشخصية الأمر الذي قد يمتد الى التأثير سلبياً على البنوك  و هناك مخاطر قانونية أخرى في حال إنتهاك القوانين و تعليمات البنك المركزي و الضوابط المتعلقه بمكافه غسيل الأموال بسبب عدم وجود ترخيص قانوني و وصف قانوني مناسب لهذا النشاط و بالتالي عدم وضوح الحقوق و الواجبات القانونية لكلا الأطراف الناتجة عن ممارسة هذا النشاط الجديد الحديث في سوق المشاريع الصغيرة و المتنامية الصغر و الذي يتم عبر تطبيق إلكتروني و مختصر العملية يتم من قبل العميل إلى عميله عبر إرسال رابط إلكتروني و إختيار البنك المطلوب و طريقة الدفع سواء كي نت أو فيزا أو ماستركارد و يرسل هذا الرابط إلى عميل العميل بواسطه الإيميل أو الواتساب مرفق به شعار صاحب المشروع الصغير و بذلك تتم العملية بين عدة أطراف (الشركة الشبابية الصغيرة + البنك + صاحب المشروع الصغير + عميل المشروع ) فقواعد حماية المستهلكين المتعاملين مع هذا النشاط غير واضحة فالمستهلك بحاجة الى عده ضمانات تحميه , كضمان المحافظه على سرية معاملات العملاء و ضمان عدم إنكار إجراء العملية و ضمان عدم اجراء العملية و ضمان عدم اجراء تعديلات على العمليات التي تتم .

و مع هذا التطور في المعاملات الإلكترونية لا بد من وجود تراخيص مناسبة للمساهمة في تحقيق النجاح فيما يتعلق بالأنشطه الشبابية الحديثة التي تقدم خدمات مصرفية إلكترونية فهذه الخدمات لها أهمية كبيرة لدى المستهلكين و أصحاب المشاريع الصغيرة و المتنامية الصغر حيث تسهيل عملية الدفع بتكلفه أقل و تناسب رغباتهم و إحتياجاتهم و بالتالي يساهم بإتاحه الفرصه لهم بالظهور و التواجد في السوق الإلكتروني بتكاليف تشغيل منخفضه و يساهم أيضاً بالتسويق لخدمات البنوك لدى المستهلكين لكن لا يخلو من بعض المخاطر أهمها عدم وجود نظام قانوني يحكم هذا النوع من التعاملات المصرفية الجديدة و الغير مباشرة بعكس البنوك حيث تخضع لتعليمات بنك الكويت المركزي كما ذكرنا سابقاً لحماية حقوق العملاء و خصوصيتهم من التعاملات السلبية و عمليات النصب و الاحتيال و لذلك لا بد من تأمين نظام السرية و تأمين المعاملات و لابد من وضع ضوابط رقابيه و ترخيص مناسب لهذه الأنشطه الحديثه حيث يتم تحديد نوعيه الخدمات المصرفية التي تقدم بواسطه هذه الشركات من خلال الإنترنت و تحديد مسؤلياتهم القانونية الواقعه عليهم من جراء تقديم هذه الخدمات عبر شبكة الإنترنت و أن يتم تحديد المسؤليات الواقعه على العميل من جراء حصوله على هذه الخدمات عبر الإنترنت و أن يتم إلزام هذه الشركات بعد حصولهم على الترخيص المناسب لهم بالإفصاح عن العمليات المصرفية الإلكترونية القائمه عليها عبر مواقعه الالكترونية و أن يكون هناك إلزام بوجود تعاقد ما بين هذه الشركات و العملاء و المتعاملين معهم لحفظ الحقوق و لمجاراه التطور السريع في المجتمع اللا نقدي حيث الإبتعاد عن إستخدام النقود الورقيه و إتجاه المجتمع إلى إستخدام أساليب إلكترونية عن طريق المعاملات البنكية الإلكترونية أو إستخدام لبطاقات الإئتمانية و الخصم الفوري في منافذ الدفع التجاري أو الشراء عبر الإنترنت كل ذلك سيساعد على نمو و تطوير المؤسسات المصرفية في الكويت و بالتالي ينعكس بصورة ايجابية على إقتصاد الكويت .

المجتمع اللانقدي يقوم على نظام الدفع بالتجزئه المصرفية و هو نظام قائم على المعاملات المالية للأفراد و الأعمال المحدودة و الصغيره و يعتبر نظام بطاقات الدفع من أهم ملامح نظام التجزئه المصرفية و ذلك عبر السماح للأفراد بشراء السلع و الحصول على الخدمات بواسطه إستخدام أنواع مختلفه من بطاقات الدفع كبطاقه الإئتمان (الفيزا و الماستركارد ) و بطاقه الخصم الفوري مثل (الكي نت) و هي إحدى أفضل الوسائل المستخدمة لدى المستهلكين لتسهيل عمليه الشراء و البيع اليومية بأي وقت و في أي مكان دون الحاجه لحمل مبالغ كبيرة من النقود و كذلك تساهم بتوفير الراحه و المرونه و الأمان و السهولة .

*أطراف نظام التجزئة المصرفية :

1- المستهلك : و هو حامل البطاقه الذي يستخدمها كوسيلة دفع معاملاتة الشرائية.

2- بنك المستهلك : و هو المؤسسة المالية التي تقوم بإصدار البطاقات للمستهلكين

3-منافذ البيع (التاجر) : و هي منافذ البيع او الشركات التي تقدم الخدمات و السلع التي تستقبل التعامل بهذه البطاقات .

4- بنك التاجر : و هو البنك الذي يوفر للتاجر الأجهزه الخاصه لقبول الدفع ببطاقات الدفع الإلكتروني التي يملكها المستهلكين .

5- المؤسسات المسؤوله عن المقاصةو تسويه الحسابات : و هي المسئولة عن تسجيل معاملات الدفع و تأمين عملية إعتماد و تسويه معاملات الدفع و تأمين عملية إعتماد و تسويه معاملات الدفع مثل الفيزا و الماستركارد و  الكي نت حيث يتم توفير بطاقات إلكترونية مختلفه الأغراض و المزايا بإستخدام وسائل التكنلوجيا الحديثة و الخبرات لمساندة الصناعة المصرفية و التجار و الأطراف المعنية .

إضافه إلى هذه الأطراف في نظام التجزئه المصرفيه ظهر طرف جديد يهدف إلى توفير السرعه لمثل هذه المعاملات لكل من المستهلك و قطاع الأعمال في مجال المشاريع المتناميه الصغر و المشاريع الصغيرة و التجارة المنزلية لضمان حصولهم على مزايا اخرى بإستخدام خدمات البنوك و خدمات مؤسسات نظام الدفع و يقوم بها مجموعه من الشباب ذو خبرات مصرفية ليكون حلقه الوصل فيما بين جميع الاطراف و هي خدمة مميزة يقدمها الشباب لكن مع تزايد هذا النوع من النشاط المصرفي الجديد لابد من تنظيم قانوني لهذا النشاط حماية للمتعاملين فيه و لتوفير الخدمات و حفظ أموال المستهلك و التاجر أو صاحب الخدمه من السرقه أو التزوير و للإرتقاء إلى مستوى التحدي في االعولمة المصرفية .

 توصياتنا :

نوصي بوضع غطاء قانوني وذلك بترخيص نشاط الخدمات المالية لتكون اضافة الى الأنشطة التجارية من فئة المشاريع المتناهية الصغر و نقترح أن تكون تحت وصف ( أنشطة مصرفية الكترونية بالتجزئة أو أنشطة مصرفية الكترونية منزلية ) بشرط ان تقدم هذه الخدمات تحت رقابة و اشراف البنك المركزي

كما نوصي بالاهتمام بهذا النشاط نظرا لأهميته و حاجة سوق العمل في قطاع المشروعات المتناهية الصغر و المشروعات الصغيرة