استشارات قانونية خاطئة

إستشارات قانونية خاطئة

القانون هومجموعة من الأحكام والقواعد يهدف إلى ضبط السلوك في المجتمع لتحقيق العدالة الأمن للحفاظ على استقراره وتماسكه فإحترام القوانين يرفع من قيمة المجتمع الأخلاقية ويزيده تحضرا، لذلك كثيرا ما نجد أن السبب الأول وراء الكثير من السلوكيات السلبية هو مخالفةالقوانين. 

إن ثقافة إحترام القوانين مسألة في غاية الأهمية حيث الإلتزام بنصوصه و عدم مخالفة مواده تعني تنمية إحساس الأفراد بالمسئولية المجتمعية فهي أحد الدعائم الأساسية التي يقوم عليها المجتمع ، و لتحقيق ذلك لابد من معرفة و فهم و دراسة نصوص القانون ليتم تطبيقه على نحو صحيح سواء في العمل او البيت او المدرسة او كافة مؤسسات الدولة لتحقيق الهدف من وجود القانون وهو تنظيم علاقة الأفراد حتى لا تتحول هذه العلاقات الى حالة من الفوضى فتجعل القيادة لشريعة الغاب . 

و مع الأسف الكويت اليوم تعاني من كسر للقوانين من قبل بعض الجهات الحكومية بطريقة غير مسبوقة وكأننا في حواري بحجة محاربة الفساد ، مثال على ذلك حكم صدرلصالح أحد المواطنين المستفيدين من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة و الجهاز التنفيذي للدولة، حيث تتحصل وقائع الدعوى على أن المواطن تفاجىء في غضون شهر فبراير بخصم مبلغ و قدره 032/1253 دك بحجة تغيير جهة عمله دون إخطار برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة ، إلا ان القضاء أصدر حكمه بإلغاء قرار برنامج إعادة الهيكلة بخصم مبلغ دعم العمالة من المواطن وإلزامهم بإعادة المبلغ إليه مجددا و أن يؤدوا إليه تعويضا ماديا عما تسببوا به من ضرر مادي و معنوي نتيجة تحميله مديونية مالية ثبتت أنها غير مستحقة و بقراءة سريعة لحيثيات الحكم ورد التالي ( أن صرف العلاوة الاجتماعية قام على سند صحيح حيث لم ينقطع عن عمله و ما حصل فقط تغيير جهة عمله و بالتالي عدم إخطار المواطن بتغيير جهة عمله هو مجرد إجراء تنظيمي لا يترتب على عدم تنفيذه سقوط الحق باستحقاق العلاوة الاجتماعية طالما مستوفي شروط الاستحقاق ). 

هذا الحكم يثبت تخبط بعض الجهات الحكومية في إصدار قرارات غير مدروسة و دون قراءة صحيحة للقوانين مما ساهم بوقع الظلم على شريحة من الأفراد و ضياع حقوقهم و الكارثة ان بعض الجهات نصبت نفسها خصم و قاضي يصدر الحكم و جهة تنفذ العقاب تماما كما ورد في الدعوى المعروضة و هذا كله يتعارض مع صحيح القانون و لا يحق لهم اتخاذ هذه الاجراءات ضد المواطنين و كان الأجدر أن يتم تحويل أي شخص مخالف الى القضاء ليصدر حكما عادلا وفي حال صدر الحكم ضده فإن الجهة المختصة بتنفيذ الأحكام هي إدارة التنفيذ ( هذا ما يجب أن يحصل في دولة القانون و المؤسسات ) . 

وهنا يثار التساؤل بعد قراءة هذا الحكم : هل سيتممحاسبة المستشار الذي أشار على الدولة بإصدار قرارات تخالف القوانين بعد ثبوت ذلك في الأحكام القضائية ؟ حيث أبدى رأي خاطىء أنتج عنه آثارا سلبية.

قد يكون الهدف نبيل من إصدار قرارات مخالفة للقوانينوهو محاربة الفساد و محاربة الموظفين الوهميين و لكن يجب أن يكون لدى المسئولين إحساس بالمسئولية الوطنية ليكونوا قدوة للمجتمع في احترام القوانين و تطبيقه على نحو صحيح و أن يتم اختيار الطريق السليم و الحكيملتحقيق العلاج المناسب لوقف الفساد بعدالة دون المساس بحقوق الأفراد الملتزمين و عدم هدر حقوقهم، ان محاربة الفساد لا يتم بالفساد و معالجة الخطأ لا يتم بالخطأ حتى لا يتسبب هذا العلاج الخاطىء إلى تعقيد المشكلة بدلا من حلها و لن يتحقق ذلك إلا بإبعاد البطانة الفاسدة عن القياديين أولا لحماية المسئولين من الانحراف و اساءة استخدام السلطة وهذا الهدف الاساسي من ضرورة تواجد المستشار الصالح .

المحامية / أريج حمادة 

@Areejhamadah