أين قانون الفرانشايز ؟
يشهد العالم التجاري والإقتصادي هذه المرحلة تطور سريع رافقه التطور التكنولوجي وإنفتاح العالم على بعضه البعض لذلك يستوجب الإهتمام بالتنظيمات القانونية الجديدة فمع عصر العولمة ظهر لنا مصطلح اقتصادي جديد وهو الفرانشيز ، حيث كانت البداية في الولايات المتحدة كتجربة أولى ابتكره رجال الأعمال ثم انتقل تطبيق هذا النوع من العمل التجاري إلى الدول الأوربية وبعد ذلك إنتشر الفرانشيز في أغلبية الدول وعلى الخصوص الدول العربية نظراً لإنعكاسه بصورة إيجابية على الأسواق المحلية .
الفرانشايز هو أسلوب حديث يهدف إلى زيادة حجم المشروع التجاري وتوسيع دائرة نشاطه عبر إتخاذ شكل معين ونظام تجاري معين يخص مالك معين حيث يعتمد بشكل أساسي على الإسم التجاري وعلامته التجارية .
وفي لغة القانون الفرانشايز عبارة عن علاقة قانونية تجارية تتم بموجب عقد يبرم بين طرفين مستقلين إقتصاديا وقانونيا وبموجب هذا العقد يمنح الطرف الأول صاحب المشروع التجاري إلى الطرف الثاني حقوق المشروع التجارية منها على سبيل المثال حق الإدارة وإستخدام العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية كذلك حق المعرفة الفنية المتعلقة بتوزيع المنتج أو إنتاج السلعة ويتم ذلك تحت إشراف مالك المشروع حصرا في منطقة جغرافية محددة كدول الخليج أو منطقة الشرق الأوسط .
ويعتبر الفرانشايز من العقود المحددة المدة ويلزم بموجبها مالك المشروع بتقديم المساعدة الفنية والتدريبية وأسراره التجارية وأسس العمل بموجب مقابل مادي من الطرف الثاني المرخص له بحق الفرانشيز .
لقطاع الفرانشايز مزايا إقتصادية كبيرة سواء لمالك المشروع أو المرخص له أو على السوق المحلي فهو وسيلة للحصول على الإستثمار الآمن فهذا النشاط تمت تجربته وأثبت نجاحه في السوق .
وعادة ما تكون عقود الفرانشايز معقدة الصياغة حيث تشمل الكثير من التفاصيل لذلك يجب مراعاة البنود التالية
1- البند المتعلق بمنح حق الفرانشايز .
2- بند الشروط المالية كشراء حق الفرانشايز وتحديد النسبة المئوية من إجمال الدخل للمشروع التجاري إضافة إلى تحديد النسبة المئوية من المبلغ المالي المخصص للتسويق والدعاية .
3- بند تحديد حقوق وإلتزامات الطرفين وغالبا ما تكون مشددة للحفاظ على حقوق مالك المشروع وسمعته التجارية .
4- بند تحديد مدة العقد وشروط إنتهائه وتجديده والإتفاق على مصير البضاعة المكدسة .
5- بند السرية والمحافظة على الجودة وعدم المنافسة .
6- البند المتعلق بتحديد القانون الواجب التطبيق وطرق حل المنازعات التي تنشأ بين الطرفين وتحديد المحكمة المختصة للنظر في ذلك .
7- بند تحديد القيود الزمنية في تسويق وتصريف البضاعة والمنتجات .
8- بند تحديد المسئولية القانونية عن الضرر الذي يصيب المستهلك .
9- بند التعويض بعد فسخ العقد أو إنتهائه .
10- بند الإتفاق على مسألة التنازل للغير .
أنواع الفرانشايز :-
1- فرانشيز التصنيع : يتم ذلك بتصنيع المنتجات وتوزيعها بموجب العلامة التجارية وتحت إشراف خبرات مالك المشروع للتأكد من جودة المنتجات ومطابقتها للمواصفات التي يحددها .
2- فرانشيز الإسم التجاري : بإستخدام الإسم التجاري لصاحب المشروع أو علامته التجارية وهو الأكثر إنتشارا حيث يظهر بشكل الشركة الواحدة لكن الواقع هناك استقلال قانوني ما بين الطرفين وذمة مالية منفصلة وعادة ما يفرض مالك المشروع قيود صارمة للمحافظة على سمعته التجارية.
ورغم تطور الفرانشايز وانتشاره في الكويت إلى أنه يعاني من مشاكل عديدة بسبب عدم وجود تشريع قانوني متخصص ينظم هذا القطاع لمواكبة التطور التجاري لذلك حاليا نستعين ببنود من قانون التجارة وقانون العلامة التجارية وقانون الملكية الفكرية .
Areej A/R Hamadah
2017-08-20