مجلس الوزراء قانون رقم 1 لسنة 2016 إبصدار قانون الشركات

 كويت اليوم ملحق العدد 1273 السنة الثانية والستون 2 األثنني 22 ربيع اآلخر 1437هـ - 1/2/2016م جملس الوزراء قانون رقم 1 لسنة 2016 إبصدار قانون الشركات -بعد االطالع على الدستور، -وعلى املرسوم رقم 3 لسنة 1955 بشأن ضريبة الدخل الكويتية والقوانني املعدلة له، - وعلى املرسوم رقم 1 لسنة 1959 بنظام السجل التجاري والقوانني املعدلة له، - وعلى املرســوم رقم 5 لسنة 1959 بقانون التسجـيل العقاري والقوانني املعدلة له، - وعلى قانــون اجلـزاء الصادر ابلقانـون رقم 16 لسنة 1960 والقوانني املعدلة له، - وعلى قانون اإلجراءات واحملاكمات اجلزائية الصادر ابلقانون رقم 17 لسنة 1960والقوانني املعدلة له ، - وعلى القانون رقم 4 لسنة 1961إبصدار قانون التوثيق املعدل ابلقانون رقم 1 لسنة 1965، - وعلى قانون شركات ووكالء التأمني الصادر ابلقانون رقم 24 لسنة 1961 والقوانني املعدلة له ، - وعلى القانون رقم 30 لسنة 1964 إبنشـاء ديوان احملاســبة والقوانيـن املعدلة له، - وعلى القانون رقم 37 لسنة 1964 يف شأن املناقصـات العامة والقوانني املعدلة له ، - وعلى القانون رقم 49 لسنة 1966 يف شأن إقراض شركات املسامهة الكويتية، - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 يف شأن النقد وبنك الكويت املركزي وتنظيم املهنة املصرفية والقوانني املعدلة له ، - وعلى املرسوم ابلقانون رقم 31 لسنة 1978 يف شأن قواعد إعداد امليزانيات العامة والرقابة على تنفيذها واحلساب اخلتامي والقوانني املعدلة له ، - وعلى قانون املرافعات املدنية والتجارية الصادر ابملرسوم ابلقانون رقم 38 لسنة 1980 والقوانني املعدلة له ، - وعلى املرسوم ابلقانون رقم 39 لسنة 1980بشأن اإلثبات يف املواد املدنية والتجارية والقوانني املعدلة له، - وعلى القانون املدنـي الصــادر ابلقانــون رقم 67 لســنة 1980 والقوانني املعدلة له، - وعلى قانون التجارة الصادر ابملرسوم ابلقانون رقم 68 لسنة 1980 والقوانني املعدلة له، - وعلى املرسوم ابلقانون رقم 5 لسنة 1981 يف شأن مزاولة مهنة مراقبة احلساابت و القوانني املعدلة له، - وعلى املرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981إبنشاء دائرة ابحملكمة الكلية لنظر املنازعات اإلدارية املعدل ابلقانون رقم 61 لسنة 1982، - وعلى القانون رقم 42 لسنة 1984 بشأن التصرف يف أسهم شركات املسامهة واألوراق املالية وتداوهلا ، - وعلى املرسوم ابلقانون رقم 33 لسنة 1988 بشأن السماح ملواطين دول جملس التعاون بتملك األسهم يف شركات املسامهة الكويتية ، - وعلى املرسوم ابلقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانني املعدلة له ، - وعلى املرسوم ابلقانون رقم 31 لسنة 1990 يف شأن تنظيم تداول األوراق املالية وإنشاء صناديق االستثمار، - وعلى القانون رقم 12 لسنة 1998 ابلرتخيص يف أتسيس شركات لإلجارة واالستثمار ، - وعلى املرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1999 يف شأن حقوق امللكية الفكرية ، - وعلى القانون رقم 19 لسنة 2000 يف شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل يف اجلهات غري احلكومية ، - و على القانون رقم 5 لسنة 2003 ابملوافقة على االتفاقية االقتصادية املوحدة بني دول جملس التعاون، - وعلى القانون رقم 46 لسنة 2006 يف شأن الزكاة ومسامهة الشركات املسامهة العامة واملقفلة يف ميزانية الدولة ، - وعلى املرســوم ابلقانــون رقم 2 لسنة 2009 بشأن تعزيــز االسـتقرار املايل يف الدولة ، - وعلى القانون رقم 6 لسنة 2010 يف شأن العمل يف القطاع األهلي، وعلى القانون رقم 111 لسنة 2013 يف شأن تراخيص احملالت التجارية ، - وعلى القانون رقم 116 لسنة 2013 يف شأن تشجـيع االســتثمار املباشــر بدولة الكويت ، - وعلى القانــون رقــم 116 لسنة 2014 يف شـأن الشــراكة بني القطـاعني العام واخلاص، - وعلى القانون رقم 7 لسنة 2010 يف شأن إنشاء هيئة أسواق املال وتنظيم نشاط األوراق املالية وتعديالته، - وعلى القانون رقم 37 لسنة 2010 يف شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص ، - وعلى املرسوم بقانون رقم )25 )لسنة 2012 املعدل ابلقانون رقم 97 لسنة 2013 إبصدار قانون الشركات،