الحرب التجارية مع الرئيس ترامب و خطة وزير اللجان

 المنظمة العالمية التجارية

منظمة التجارة العالمية هى منظمة مهمتها الأساسية ضمان انسياب التجارة بأكبر قدر من الحرية و اليسر و هى المنظمة العالمية الوحيدة المختصة بالقوانين الدولية المعنية بالتجارة ما بين الدول ، حيث تهدف إلى إقامة عالم اقتصادي مزدهر يسوده الرخاء و السلام و توفير الحماية المناسبة للسوق الدولى .
و حيث أن التجارة الدولية اليوم تمثل واحدة من أهم العمليات التى تؤدى إلى النجاح الإقتصادى فى جميع أنحاء العالم حيث تعتمد بشكل أساسى على تبادل السلع بين الدول فهى مجموعة كبيرة من القواعد التى تستخدم فى تنظيم طرق التبادل التجارى المتعلقة بالمنتجات بشكل دولى و تعتبر منظمة التجارة العالمية أول إطار مؤسساتي للتبادل الحر دولياً دون تمييز ، ولكن هناك العديد من المآخذ و الإنتقادات سواء من الدول النامية أو المتقدمة أو الدول الغنية أو الفقيرة .

حيث لم تأخذ المنظمة بالإعتبار الفرق الشاسع بين مفهوم النمو و التنمية مما أدى إلى هدر التنمية مقابل المصالح التجارية ، فالدول النامية لم تستفيد من التبادل التجارى الحر بما فيه الكفاية فالمنافسة شرسة ما بين الدول المتقدمة و الدول النامية .

أرتفاع الدخل القومى 

الكويت دولة غنية تنتج سلعة إقتصادية مهمة كالنفط و بالتالى دخل الدولة مرتفع لإعتمادها على تصدير النفط و لكن حسب المعايير الدولية لا يمكن إعتبارها من ضمن دول العالم المتقدم لعدة أسباب أهمها المعيار الإقتصادى حيث أن إقتصادها لا يعتمد على الصناعة بل على تصدير النفط. 

لذلك معيار ارتفاع الدخل القومى فى الكويت لا يؤهلها لأن تكون دولة متقدمة لإعتمادها على تصدير سلعة واحدة فقط وهي النفط ،حيث يعرف الدخل القومى بأنه مجموع قيمة السلع و الخدمات التى تنتجها الدولة فى السنة الواحدة ، و هذا الأمر غير متوافر فى دولة الكويت بسبب إعتمادها فى تجارتها الخارجية على تصدير نوع واحد من الإنتاج و هى سلعة النفط فقط مما يجعلها فى مصاف الدول النامية لإعتمادها على قاعدة صناعية منخفضة .

بالإضافة إلى المعيار التشريعى فالكويت تعانى من سوء صياغة القوانين التى تساهم بشكل كبير فى أن تكون عائقاً أمام إزدهار الإقتصاد و جذب المستثمر الأجنبى .

لذلك تسعى الكويت الى إنعاش إقتصادها مستقبلاً عبر تحديث تشريعاتها الاقتصادية و دعم القطاع الصناعى لتنويع مصادر الدخل القومى و من ثم تكون فى مصاف الدول المتقدمة ، و ذلك طبقا لتصريحات اعلامية لوزير التجارة و الصناعة تكررت فى أكثر من مناسبة عن اتجاه الكويت نحو تعزيز القطاع الصناعى و تعزيز الصادرات و جذب المستثمر الأجنبى .

و حيث أن الدول النامية و من ضمنها الكويت بحاجة إلى حماية لصناعتها الوطنية و الإقتصاد القومى من المنافسات الغير عادلة أو المنافسة الضارة و هى مايطلق عليها بمصطلح ( الإغراق) الذى يؤدى إلى إختلال التوازن فيما بين الدول المتقدمة و الدول النامية فيما يتعلق بالقطاع الصناعى ، و بالتالى ينتج عنه تبادل تجارى غير عادل و الذي غالباً تكون نتيجته لصالح الدول المتقدمة فى القطاع الصناعى فعدم التكافوء يؤدى إلى تمكين الشركات العملاقة المتعددة الجنسيات من السيطرة على الساحة التجارية الدولية لمصلحتها و على حساب البلدان النامية بسبب صعوبة المنافسة بين منتجات الدول من حيث جودة الصناعة و إنخفاض السعر مما يؤثر سلباً على الصناعات الوطنية ، و يحول إلى دون إزدياد معدلات تصديرها  و بالتالى التأثير سلباً فى عجز الموازنة و نفقة الإنتاج و زيادة معدلات  البطالة .

منظمة التجارة الدولية و دعم الدول النامية 
بناء على ما تقدم طالبت الدول النامية منظمة التجارة الدولية إلى منحها معاملة خاصة و تفضيلية و إتاحة مميزات و مرونة خاصة لها لتمكن تجارتها و لدعم نظمها الإقتصادية .
و قد أتاح النظام للدول النامية فرصة واسعة لزيادة صادراتها إلى الأسواق العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمية
و فرضت على الأطراف القوية ضوابط فى العلاقات التجارية الدولية لإحترام حقوق الأطراف الضعيفة و فقاً للتالى :-
1) التمييز فى التجارة الدولية ينصب لمصلحة الدول النامية .
2) تخفيض القيود المفروضة على تدفق السلع و الخدمات فى التجارة الدولية .
3) وضع قواعد للسلوك و الانضباط فى العلاقات التجارية الدولية و فرض جزاءات على من يخرج عليها .
4) جواز حماية صناعتها الوطنية و اقتصادها القومى من المنافسة الغير عادلة.
5) تفرض المنظمة أعباء تشريعية جديدة على الدول التى تفتقر إلى التشريعات أو تلك التى لا تتماشى تشريعاتها مع أحكام الإتفاقية
6) تشجيع الإستثمار الاجنبى المباشر و ضمان حقوق…