برنامج الادارة القانونية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة

نقدم خدمات قانونية متخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة بسعر خاص ( تسجيل العلامة التجارية - اتمام جميع الاجراءات القانونية اللازمة لمعاملات الشركة مع الجهات الحكومية استشارات قانونية - عقود (مراجعة + صياغة ) - دراسات قانونية - عدد 3 قضايا ) مدة الاشتراك في خدمة برنامج الادارة القانونية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة هي سنة كاملة قيمة الاشتراك ( -/2500 دك ) الدفع حسب الاتفاق ( 208 دك شهري - ربع سنوي - نصف سنوي - دفعة واحدة ) نقدم خدمات قانونية متخصصة لأصحاب المشروعات الصغيرة و المتوسطة بسعر خاص ( استشارات قانونية - عقود (مراجعة + صياغة ) - دراسات قانونية - عدد 3 قضايا ) مدة الاشتراك في خدمة برنامج الادارة القانونية للمشروعات الصغيرة و المتوسطة هي سنة كاملة قيمة الاشتراك ( -/2500 دك ) الدفع حسب الاتفاق ( شهري - ربع سنوي - نصف سنوي - دفعة واحدة ) في ظل انتشار المشاريع الصغيرة لدى الشباب ورغم نجاحهم على مستوى دول الخليج وليس فقط على مستوى الكويت الا أنهم يفتقدون لقيمة الاستشارة القانونية ولا يعون مدى أهمية وخطورة الأوراق المالية المتعامل بها إضافة إلى توقيعهم عقوداً قد تكون بها بعض البنود الغامضة بحيث لا تحمي حقوقهم أو تلزمهم بواجبات قد تكون مرهقة لهم وقد تدخلهم في مشاكل قانونية هم في غنى عنها مما قد يحملهم تكاليف مادية عالية. أن الشاب عند بدئه لمشروعه يكون تفكيره منصباً على كيفية نجاح هذا المشروع وبالتالي لجوئه إلى مبدأ الاستشارة القانونية مهم جدا لتخفيف العبء عليه فيما يخص مراجعة ودراسة القوانين و المراسيم و القرارات الوزارية واللوائح الا انه مع الأسف الشديد رغم أهمية ذلك لم يصل الغالبية بعد الى القناعة اللازمة باعتماد الاستشارات القانونية كمنهج عملي وتنظيمي لادارة المشروع ولعل ذلك يعود إلى تدني درجة الوعي القانوني بين المتعاملين والى أن ذهنية الناس في مجتمعنا تفضل أن تتعامل مع المرض بعد وقوعه من أن تتعامل مسبقاً مع وسائل الوقاية من المرض وعليه. ان الاستشارة القانونية في بلادنا لا تحظى بالاهتمام الكافي والمناسب باعتبار أن الاستشارة القانونية وقاية والدعوى علاجاً وهو اسلوب يساهم بتطور هذا المشروع لقيامه على اسس سليمة لعدم امكانيته في ظل التحولات المتتالية أن يواكب النمط المتسارع و المتشابك لمنظومة قانونية معقدة فالعمل الاستشاري القانوني تبقى له مكانته المتميزة في النظم القانونية التي تصبو الى ضبط و ترقية أن الصناعات الصغيرة و المتوسطة تعد مفتاحا للتنمية لكنها تواجه بعض المشاكل والصعوبات التي تحد من قدرتها على العمل ومساهمتها في دفع عجلة النمو الاقتصادي من اهمها سرقة الافكار و الاقتباس و التقليد في شتى المجالات