حول الجرائم الواقعة على أمن الدولة والتهم الموجهة ضد خلية العبدلى الإرهابية

الرئيسية / كتاب وآراء / حول الجرائم الواقعة على أمن الدولة و التهم الموجهة ضد خلية العبدلي الإرهابية اريج حمادة حول الجرائم الواقعة على أمن الدولة و التهم الموجهة ضد خلية العبدلي الإرهابية نشرت بواسطة: ALHAKEA في كتاب وآراء 2015/09/02 0 أسندت النيابة العامة الكويتية مجموعة من التهم ضد 25 مواطنا كويتيا ومتهم إيراني الجنسية وتحويلهم إلى القضاء، و كان ذلك نتيجة التحقيق في القضية رقم 55/2015 جنايات أمن دولة، بناء على بلاغ من الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية بعد ضبط مجموعة من الأشخاص لحيازتهم كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات. و إن كان المشرع الكويتي لم يتضمن نصا واضحا يعرّف فيه جرائم أمن الدولة، إلا أن الفقه تولى ذلك، فهي عبارة عن مجموعة من الجرائم السياسية التي تمس الدولة وتمس سيادتها مما يؤثر على أرضها ومواطنيها أو تنال من نظام الحكم فيها. وحيث أن مفهوم أمن الدولة قد تطور بعد ظهور الإرهاب، وبالتالي أصبح هناك مزج ما بين أمن المواطن وأمن المجتمع، فسن التشريعات ليس هدفا بحد ذاته، إنما الهدف الحقيقي هو منع وقوع الجريمة على أمن الدولة الداخلي، ووقف التهديد لمصالح الدولة واستقرارها وأمنها والنظام السياسي فيها، فهذا النوع من الجرائم يعتبر عدوا للدولة وللنظام وللشعب. وقد قضى المشرع الكويتي في مادته (30) من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 ( بحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 15 سنة المنظمون والداعون للانضمام إلى الهيئات المشار إليها، أما من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل به فيعاقب بالحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات. أما فيما يتعلق بالتدرب على حمل السلاح أو على استعمال الذخيرة وكل من تلقى فنونا حربية، وهو عالم أن من يدربه أو يلقنه يقصد الاستعانة به في تحقيق غرض غير مشروع، فإنه يعاقب وفقا للمادة ( 31) بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات. الملاحظ في المادتين السابقتين أن الجاني في الجرائم الواقعة على أمن الدولة يجب أن يكون على علم ومحيطا بالواقعة الإجرامية، ومن دون هذا العلم لا يمكن أن تقوم الإرادة الإجرامية. وقد تناولت المادة (3) من القانون رقم 35 لسنة 1985 في شأن جرائم المفرقعات حالة من استورد المفرقعات أو أحرزها أو حازها أو وضعها أو جلبها أو صدّرها أو نقلها قبل الحصول على الترخيص وكان ذلك بقصد ارتكاب جريمة بواسطتها أو تمكين شخص آخر من ذلك فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، وتشمل المفرقعات والديناميت والبارود وكل مادة تحدث انفجارا بحكم خواصها الطبيعية أو الكيميائية، كذلك يعتبر في حكمها كل مادة أخرى يدخل في تركيبها المفرقعات إضافة إلى الأجهزة والآلات والأدوات التي تستخدم في صنعها أو في تفجيرها. و قد عاقبت المادة ( 4) من القانون رقم 6 لسنة 2015 في شأن تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات و بغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز أو أحرز أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها. وبناء على قانون الجزاء وقانون المفرقعات وقانون تنظيم السلاح المشار إليهم أعلاه، وجهت النيابة العامة إلى عدد (24) من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضي دولة الكويت وتهمة السعي والتخابر مع (جمهورية إيران الإسلامية) ومع جماعة (حزب الله) التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها. كما وجهت إلى عدد (22) من هؤلاء المتهمين تهمة تلقي تدريبات وتمرينات على حمل واستخدام المفرقعات والأسلحة والذخائر بقصد الاستعانة بها في تحقيق أغراض غير مشروعة فضلا عن تهم حيازة وإحراز المفرقعات والمدافع الرشاشة والأسلحة النارية والذخائر بغير ترخيص. كما وجهت إلى عدد من المتهمين تهمة الانضمام والدعوة إلى الانضمام لجماعة (حزب الله) التي غرضها نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطريقة غير مشروعة والانتقاض بالقوة على النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد وأيضا تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين في تدريب متهمين آخرين على استعمال المفرقعات والأسلحة بقصد الاستعانة بمن يدربونهم على تحقيق أغراض غير مشروعة. كما وجهت النيابة العامة إلى عدد (11) من هؤلاء المتهمين تهمة حيازة وإحراز أجهزة اتصالات وتنصت لاسلكية بغير ترخيص من الجهة المختصة. ووجهت أيضا إلى أحد المتهمين تهمة إخفاء مدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وحيازتها بغير ترخيص كما وجهت إلى متهم آخر تهمة العلم بحيازة أحد المتهمين للمتفجرات والأسلحة النارية والذخائر ونيته في استعمالها دون إبلاغ الجهات المختصة عنه. وقد أحيلت القضية إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة للنظر فيها ضد المتهمين سالفي الذكر. ولكن يبقى سؤال يدور في ذهن العديد، من الذي سهل دخول كل هذه الأسلحة إلى البلاد؟ فهؤلاء لابد من كشفهم ومحاسبتهم أيضا لأنهم يمثلون أخطر أنواع الغدر والخيانة لوطنهم، والخافي أعظم، فلم يعد هناك مجال للمجاملة ولابد من اجتثاث هذا الخطر من جذوره، وكم هو محزن أن يكون من يسعى لنشر الإرهاب والتخريب من أبناء وطني، يأكلون من خيراته ويشكرون غيره بسبب جحودهم لأفضال الكويت عليهم، وبرأيي أعظم أنواع الخيانة هي خيانة الوطن، والخائن لا يحترمه أحد حتى من عمل لحسابهم و مثال على ذلك (العميل النمساوي الذي ساعد نابليون في احتلال فيينا وكان متفقا معه على مبلغ مالي، فلما دخل نابليون فيينا أتاه ذاك الخائن فسلمه نابليون ثمن خيانته وشكره على تعاونه فمد العميل يده لمصافحة نابليون فأبى نابليون وقال له: لن أصافح خائنا، فمهما كنت فأنت خائن) ويقول المثل: الذي خان وطنه وباع بلاده مثله كمثل الذي يسرق من مال أبيه ليطعم اللصوص، فلا أبوه يسامحه ولا اللص يكافئه. اللهم من أراد بالكويت و شعبها و أميرها سوءا فأشغله في نفسه ورد كيده في نحره و اجعل تدبيره في تدميره اللهم احفظ الكويت و كل دول الخليج من كل مكروه المحامية اريج حمادة