المحامين تطالب بتشريع للقضاء على البطالة بقلم المحامية أريج حمادة

حماية حقوق الشباب القانوني الكويتي حديثي التخرج من أزمة البطالة والإحباط بسبب تعيينهم في وظائف تختلف عن اختصاصهم القانوني طالبت جمعية المحامين الكويتية الحكومة والجهات المختصة بوضع حل جذري للقضاء على البطالة ومنح الخريجين الوظائف المناسبة. وقال أمين سر جمعية المحامين المحامي مهند الساير إنه بات من الضروري الاهتمام بعمل مكاتب المحاماة في الكويت وهو ما يستلزم إلزام الدولة بمشاركة مكاتب المحاماة الكويتية في المشاريع التنموية ويتم ذلك عبر الاستعانة بخدماتهم الاستشارية القانونية وفق ضوابط وشروط بطرح مناقصات لحماية أصحاب المكاتب المتوسطة والصغيرة ووضع حد أدنى لأتعاب المحاماة وتنظيم رفع القضايا المجانية والتطوعية في مكاتب المحاماة حتى لا يؤثر سلبا على سوق العمل القانوني وعمل احصائية عن عدد مكاتب المحاماة المتعثرة والتي تم إغلاقها ودراسة الأسباب التي أدت إلى ذلك. وأضاف أنه مع وضع آلية عمل واضحة المعالم تحدد الخطوات المتبعة فيما يتعلق بمهام الوظيفة في كل الإدارات القانونية لتكون واضحة للموظفين القانونين الجدد بحيث يؤهلهم للعمل بطريقة صحيحة. من جهتها، قالت المحامية أريج حمادة رئيسة اللجنة الاقتصادية في جمعية المحامين إن سوق العمل القانوني الكويتي يعاني من كساد وسببه اعتماد الدولة بشكل كبير على العمالة الوافدة مما تكون له تبعات على باقي القطاعات سواء الخاص او النفطي وكذلك على المجتمع المدني في عدم الثقة بالقانوني الكويتي، والكساد مصطلح في الاقتصاد يطلق على أي انخفاض ملحوظ وواسع النطاق في النشاط الاقتصادي، ويتميز بهبوط الأسعار وانخفاض الإنتاج وارتفاع في مستوى البطالة، وتعتمد عودة الثقة في قطاع السوق القانوني بشكل أساسي على مدى تطوره، وعلى الإجراءات التصحيحية المتخذة من قبل الحكومة ومجلس الأمة، ويأتي دور جمعية المحامين الكويتية عبر اقتراحات تقدم من لجنتها الاقتصادية في محاولة لوضع الحلول لإنعاش سوق العمل القانوني، وبعد دراسة شاملة تقدمت باقتراح يهدف إلى: 1 ـ حماية حقوق الشباب القانوني الكويتي حديثي التخرج من أزمة البطالة والإحباط بسبب تعيينهم في وظائف تختلف عن اختصاصهم القانوني بسبب سياسة الاعتماد على تعيينات الوافدين القانونيين. 2 ـ تعزيز الثقة في القانوني الكويتي 3 ـ إنعاش سوق العمل القانوني عن طريق دعم ومساندة مكاتب المحامين الكويتية مما ينعكس إيجابا على اقتصاد البلد. 4 ـ توفير على الدولة حيث اعتمادها على العمالة الوافدة يساهم باستنزاف دخل الدولة من حيث تكلفة استقدامهم والتكلفة الصحية والإدارية والسكن والكهرباء والماء وتخفيف الازدحام المروري. ٭ والاقتراح المقدم هو تشريع قانون بتنظيم سوق العمل القانوني لإصلاح الوضع الاقتصادي في هذا القطاع ليعالج عدة نقاط أهمها:- أولا فيما يتعلق بحل أزمة البطالة لخريجي تخصص القانون: 1 ـ إلزام القطاع الحكومي والخاص والنفطي بأن تكون نسبة القانونيين الكويتيين في الإدارات القانونية لا تقل عن 25%‏ من اجمالي الموظفين. 2 ـ إلزام القطاع الخاص والحكومي والنفطي بأن يكون مدير الإدارة القانونية كويتي الجنسية. 3 ـ مساواة القانوني الكويتي بالقانوني الوافد عبر فتح باب التعيين لأصحاب الخبرات القانونية الكويتية في النيابة العامة والقضاء.