( رجل دولة ) بقلم المحامية أريج حمادة

بقلم : أريج حمادة بتاريخ 16/5/2005 حصلت المرأة الكويتية على حقها السياسي، حينما صوت مجلس الأمة بالموافقة على مشروع قانون يمنحها خوض الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وكانت المرأة الكويتية على موعد تاريخي مع التطبيق العملي لهذا القانون بعد سنة واحدة تقريبا على إقراره بعد أن تم حل مجلس الأمة عام 2006. لم يكن لدي اهتماما بالشأن السياسي آنذاك، فالمرأة الكويتية بشكل عام كانت بعيدة كل البعد عن هذا الميدان، وعندما بدأ العرس الديموقراطي توجهت لوالدي، رحمه الله، لمساعدتي في الاختيار فطلب مني التوجه إلى مقر المرشحين لحضور الندوات وسماع الأطروحات لمنح صوتي لمن يستحقه من المرشحين، فقررت حينها أنا ومجموعة من الصديقات تجهيز الجدول الخاص بندوات ولقاءات المرشحين في مقارهم الانتخابية لحضور تلك الندوات ليتسنى لنا سماع جميع وجهات النظر لاكتساب خبرة في المجال السياسي والتعرف على التيارات المختلفة التابعة لفئة معينة دون أخرى. وكان تركيز الأغلبية منصبا على تصفية الحسابات السياسية والخلافات الشخصية، لذا شعرنا وقتها بالضيق وخيبة الأمل للوضع العام في الكويت، إلا أن هذا الشعور لم يستمر طويلا وبدأ بصيص من الأمل والتفاؤل يظهر في الأفق عندما حضرنا ندوة مرشح الدائرة الثانية مرزوق الغانم كونه أحد المرشحين الشباب الجدد على الساحة السياسية، وقد تميز بطرحه الراقي البليغ، ومع الأسف لم يكن من ضمن مرشحي دائرتنا، وحرصت على ضرورة إبلاغه، عن طريق بعض المقربين منه، بأنني أتمنى أن يكون ضمن دائرتنا الانتخابية لكي يتسنى لي التصويت له، وتوقعت له حينها الوصول إلى رئاسة مجلس الأمة في المستقبل. بعد عدة سنوات تحقق ما تنبأت به، إذ حاز ذلك الشاب الطموح النشيط رئاسة المجلس، وكان أول ما قام به تحديد أولوياته في العمل داخل قبة البرلمان. كان لابد من التصفيق للرئيس الغانم من جديد لتشجيعه للاستمرار في المسار الصحيح بعد أن عمت الفوضى في الكويت لسنوات عديدة بسبب الفهم الخاطئ للمعنى الحقيقي للديموقراطية ما أدى إلى وقف برامج التنمية في الكويت وتراجع مستواها في مختلف المجالات، مما يعني تسلمه لتركة ثقيلة بحاجة إلى وقت وجهد كبير للإصلاح. وحيث إنني لست طرفا في الخلافات السياسية الشخصية لذلك أغلقت أذني عن الضوضاء والهجوم غير العقلاني ولا الحيادي ضد الرئيس مرزوق الغانم لمجرد أنه تقلد منصب الرئاسة، وبدأت أركز على ما يقدمه من عمل داخل قبة البرلمان. ووجدت أمامي شخصا قمة في النشاط يكفي إصراره على حل أزمة السكن العالقة لسنوات والتي يعاني منها عدد كبير من شباب الكويت، إضافة إلى سعيه نحو تحقيق التوازن الاجتماعي لحل أزمة فرق الرواتب بين المواطنين بعد أن أقرتها الحكومة الكويتية رضوخا لنواب همهم الأول والأخير التكسبات الانتخابية، بالإضافة إلى اهتمامه بتشريع العديد من القوانين التنموية التي تساهم في التطوير والتي تصب في الصالح العام. أهم ما تميز به الرئيس مرزوق الغانم العمل في صمت بعيدا عن أسلوب الاستعراض لتحقيق التكسبات الانتخابية والشعبية وسعيه نحو توقيع الاتفاقية الأمنية مع بريطانيا لتسليم المجرمين والهاربين حيث أصبحت مرتعا لسراق المال العام، وأخيرا تعامله الذكي مع الاتفاقية الأمنية الخليجية تحت إشراف صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح، حفظه الله ورعاه. وقد استطاع الغانم إثبات وجوده كرئيس لمجلس الأمة من خلال تعامله مع الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد، وهذا يدل على نضجه السياسي وذكائه. كثيرا ما أتعرض وبشكل دائم للنقد لمواقفي المؤيدة للرئيس الغانم، كما تم الطعن في ذمتي المالية بالإضافة إلى الاتهامات التي وجهت لي بممارسة الإرهاب الفكري ضدي، إلا أن ثقتي بنفسي أقوى من تلك الشائعات لذلك قررت عدم الالتفات لتلك الأقاويل المبغضة. مازلت متمسكة برأيي بأن هذا الشاب الطموح يستحق هذا المنصب بجدارة بل يكاد يكون الأنسب، فقد قدم الكثير خلال فترة زمنية قصيرة رغم الصعوبات والمعوقات التي واجهته. فالكويت تمتلك جميع مقومات النجاح على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية لكنها تحتاج إلى القليل من التوازن بين سلطاتها التنفيذية والتشريعية وإلى من يعمل بإخلاص.