مقال (هجرة وغصة ) بقلم المحامية أريج حمادة

بقلم : أريج حمادة رغم أن القطاع الصناعي يعد الأهم لدى الدول المتقدمة لدوره البارز في رفع مستوى معيشة الأفراد، ولما يوفره من رفاهية لهم، إلى جانب كونه وعاء لاستيعاب الأيدي العاملة الفائضة من القطاعات الأخرى، ووسيلة لتطوير النشاط الاقتصادي بما يقدمه من منتجات أساسية، إلا أن هذا القطاع في الكويت يعاني من عقبات ومعوقات كثيرة. ففي الفترة الأخيرة شهدت الكويت ظاهرة هجرة صناعها، والهجرة هنا تعني انتقال شخص أو مجموعة من مكان إلى آخر لأسباب اضطرارية وبحثا عن الفرص الاستثمارية التي لا تقف عند حدود. أغلب شباب الكويت وجدوا أنفسهم مقيدين في مشاريعهم الصناعية نتيجة الظروف القاسية التي يعانيها القطاع الصناعي الكويتي المهمل منذ سنوات لأسباب عدة أهمها شح الأراضي الصناعية، إضافة إلى غياب تشريعات اقتصادية وصناعية واضحة تنظم العمل في هذا القطاع لحماية الصناع من التلاعب والمحسوبية، وكذلك غلاء أسعار مواد الخام وغياب الرقابة البرلمانية، فالقوانين أغلبها غير مفعل، بالإضافة إلى عدم حرص الجهات المختصة على الدفاع عن منتجاتنا الوطنية ومكافحة الإغراق بسبب فقدان السياسة الاقتصادية السليمة، ما أدى إلى تدهور هذا القطاع. نتيجة لذلك هجر صناعنا ومستثمرونا وطنهم ولجأوا إلى دول تتميز ببيئة استثمارية صحية وذات مناخ اقتصادي سليم بهدف جني الأرباح وحماية مشاريعهم من الخسائر. في عام 2009 بدأت بممارسة هوايتي في مجال الفاشن عبر موقعي الإلكتروني، وخلال سنة واحدة فقط حصلت على عروض عدة من محلات تجارية داخل الكويت وخارجها لعرض منتجاتي في معارضهم، وكان شرطهم وضع علامة «صنع في الكويت» تنفيذا لقرارات الجهات المختصة، فكان ذلك مدعاة فخر كبير لي حين شاهدت منتجاتي مزينة بهذه العلامة رغم أنها كانت منتجات محدودة، فما بالكم بصناعاتنا الوطنية الكبيرة والمهمة والتي للأسف يتم تصديرها تحت اسم دول أخرى! لماذا تحرم الكويت ويحرم أبناؤها الصناعيون من متعة الفخر بالصناعات الوطنية؟! هي غصة في القلب حين أرى هذه الحرب الخفية ضد منتجاتنا المحلية، والأكيد أن أهدافها خبيثة، فمن يسعى إلى إفشال أي دولة يبدأ بإبعاد أبنائها، وها نحن محاربون في وظائفنا وفرص عملنا ومنتجاتنا وصناعاتنا ومشاريعنا، كل ذلك أدى إلى هجرة عدد لا يستهان به من الكويتيين بحثا عن فرص العمل والاستثمار. وفي الوقت الذي تسعى فيه غالبية الدول بما فيها النامية إلى تعزيز صناعاتها وتشجيعها ودعمها والدفاع عنها، نجد التطفيش في الكويت هو السياسة المسيطرة! ولكن رغم ذلك كله هناك أمل، فنحن في عهد جديد كل ما نحتاجه فيه هو الضمير والإحساس بالمسؤولية لتحقيق رؤية صاحب السمو حفظه الله ورعاه بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري، وعودة المستثمر الكويتي لنستطيع جذب المستثمر الأجنبي، وإعادة بناء الكويت من جديد بعد دمارها بسبب فوضى العهد السابق التي كانت تهدف إلى تحقيق مكتسبات شخصية تحت شعار وهمي وهو محاربة الفساد فانعكس أثرها سلبا على اقتصادنا.