القوانين الخليجية الموحدة

القوانيين الخليجية الإقتصادية الموحدة

تسعى دول الخليج العربى  إلى توحيد قوانينها الأقتصادية و هى خطوة كبيرة إلى الامام لتكامل النجاح فى المنظومة الخليجية الأغنى فى العالم، فالتجمعات الناجحة بين دول تجمعها قوانين تجارية وموحدة تكفل الحماية لكافة الاطراف خصوصاً فى ظل الأسواق  العالمية المفتوحة ، بالإضافة إلى أنها تعتبر دعماً قوياً للتحرك الاقتصادى من عدة نواحى أهمها جذب الإستثمارات الأجنبية ، لذلك يعد هذا الحراك التشريعى الخليجى ضرورى جداً فى هذه المرحلة وداعماً للمنظومة الخليجية حيث بدأت دول الخليج جميعها التحرك نحو بناء إقتصادات غير نفطية لتنويع مصادر الدخل مما يؤكد ضرورة مواكبة هذا التطور بالأهتمام بتشريع قوانين خليجية موحدة ولكن يجب الإبتعاد عن القفز من اجل السرعة فعلى الصعيد التشريعى فإن الأمر يتطلب مزيداً من الدراسة لتحقيق جودة فى الصياغة و بالتالى جودة فى التطبيق ، لذلك التكامل التشريعى القانونى الموحد لدول مجلس التعاون الخليجى هو تعزيز لنجاح هذه المنظومة التى وهبها الله سبحانه طبيعة  خاصة مما يساعد على نقل وبلورة هذا التناغم فى المعطيات إلى ما يحقق الترابط بين هذه الدول و شعوبها بشكل تام لذلك تحتاج هذه الوحدة الخليجية إلى ترجمة هذا الإنسجام بين الدول الأعضاء إلى واقع ملموس و أحد أهم هذه الوسائل هو توحيد القوانين فيما بين الدول الأعضاء  فهو المرآة التى تعكس مدى وحدة و قوة هذا الكيان الإقليمى أمام المجتمع الدولى  فتبرز الجدية فى مواجهة المتغيرات فى العالم و مصداقيته أمام العالم الاقتصادى فى تنفيذ الأتفاقية الأقتصادية الخليجية و قد تم فعلياً تشريع العديد من القوانين الخليجية الموحدة منها على سبيل المثال  (نظام ) قانون العلامة التجارية الخليجى ليحل محل قانون العلامات التجارية المحلى لدى دول الأعضاء و لضمان تنفيذ هذه القوانين على أفضل وجه لابد الأسراع فى إنشاء المحكمة الخليجية .