المحامية أريج حمادة تناقضل سافر

تم إنشاء إدارة الفتوى و التشريع سنة ١٩٦٠ لحاجة الدولة لجهاز قانوني فني يهدف إلى تقديم استشارات قانونية للدولة ومراجعة عقودها وتمثيلها أمام المحاكم . ولكن مع الأسف إدارة حساسة كهذه يفتقد بعض موظفيها لأخلاقيات المهنة ، حيث كل وظيفة لها قيم ومبادىء وعلى الموظف التحلي بها سواء خلال أوقات العمل او بعد الانتهاء منه ، وهذه المعايير والضوابط التي يتعين على الموظف الالتزام بها ليس لأنه يتقاضى راتبا من أجل القيام بواجبات عمله فقط بل يجب أن يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة للبلد بشكل عام ولجهة عمله بشكل خاص وأهمها إبعاد الشبهات والشكوك وعدم إفشاء أسرار العمل. وأود أن أشير بأنه منذ دخولي لعالم تويتر وأنا في حيرة من أمري فقد صدمت من تمرد بعض محامين إدارة الفتوى و التشريع ، وتدخلهم المستمر في القضايا السياسية ومهاجمة الحكومة على مسمع ومرأى الجميع سواء في منابر ساحة الارادة والعلم أو الندوات والفضائيات أو عبر وسائل التواصل الإجتماعي تويتر ، والمحير هو استمرار هذا النهج حتى بعد تغير الإدارة. والسؤال الذي يطرح نفسه هل يحق لمن يعمل في جهة حكومية حساسة إبداء رأيه السياسي؟ ولمصلحة من يحدث ذلك ؟ إن هذا السلوك يظهرهم بشكل متناقض ،فكيف للمواطن أن يقتنع بجدية تمثيلهم للدولة أمام المحاكم بعد سلسلة من الفتاوي والاستشارات السابقة والخاطئة ناهيكم عن كمية القضايا التي خسرتها الدولة وتكبدها بخسائر مادية كبيرة ومثال على ذلك قضية الداو ، خصوصا بعد ذكر أحد محامين الحكومة في تويتر انه أحيانا يتم التراخي في بعض القضايا بأوامر تصدر من رؤسائهم نتيجة ظلم الوزارة . وسؤالي الذي أوجهه إلى إدارة الفتوى والتشريع ، ماهو المعيار الذي على أساسه يتم تحديد ظلم الوزارة من عدمه ؟ وكيف يتم هذا التراخي ؟ هل عن طريق إمتناع محامي الحكومة عن تقديم مستندات تفيد الوزارة وتساعدها لكسب الدعوى ؟ ليس الهدف من مقالي الدفاع عن الحكومة حيث تناولت الكثير من الجوانب السلبية لها سابقا ، لكن هدفي هو تسليط الضوء على تسيب احدى الجهات الحكومية الحساسة بسبب اعتمادهم على المحسوبية والواسطات في التعيين وابعاد الكفاءات مما أثر سلبيا على نتيجة العمل ، فمصلحة وطني فوق كل اعتبار .